رفض نواب كتل حزب الكتائب والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في مجلس النواب اللبناني مشروع قانون ينص على إعطاء حقوق مدنية للاجئين الفلسطينيين في البلاد. وهو ما أثار انتقادات من بعض القوى الحقوقية، التي وصفتها بأنها مخيبة للآمال.

وقد صوّت نواب هذه الكتل ضد المشروع في جلسة تشريعية عقدها البرلمان اليوم.

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري عقب انتهاء الجلسة إن رفض إعطاء حقوق مدنية للفلسطينيين هو استثمار في مشروع إرهابي في المستقبل، على حد وصفه.

وكان نواب كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية برئاسة وليد جنبلاط قد تقدموا بأربعة مشاريع قوانين للمجلس، يسمح بموجبها للفلسطينين بالعمل والتملك والاستفادة من الضمان الصحي والاجتماعي، وفق ضوابط محددة.

وأعربت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان في لبنان عن "صدمتها وصدمة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من موقف النواب المسيحيين في البرلمان اللبناني" لرفضهم "منح اللاجئين الفلسطينيين بعضاً من حقوقهم المدنية".

وقالت المؤسسة -في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إن نتائج الجلسة البرلمانية "كانت مخيبة للآمال وأصابت الفلسطينيين وكل المهتمين بحقوق الإنسان بالصدمة والذهول، وأزالت كل أجواء التفاؤل التي سادت خلال السنة الماضية من إمكانية تحسين أوضاع الفلسطينيين في لبنان".