حذرت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة من كارثة إنسانية تهدد قطاع غزة بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات، في حين حمل بيان لهذه الحكومة حكومة تصريف الأعمال في الضفة الغربية مسؤولية هذه الأزمة.

وقال بيان لوزارة الصحة -تلقت الجزيرة نت نسخة منه- إن مستشفيات قطاع غزة تعاني الآن من نقص حاد نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لمدة 16 ساعة في اليوم.

وأضاف البيان أن هذا الانقطاع يزيد من استهلاك الوقود الذي بدأ بالنفاد، مؤكدا أنه من المتوقع أن "تتوقف عشرات ومئات الأجهزة الطبية خلال اليومين المقبلين نتيجة النقص الحاد جدا في الوقود".

تهديد للمرضى
وناشدت الوزارة كافة المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية التدخل الفوري لإدخال وضخ الوقود داخل المستشفيات التي تحتاج نحو ستة آلاف لتر من الوقود كل يوم لتشغيل المولدات الكهربائية نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

وأكد البيان أن هذه الوضعية تهدد المرضى، خصوصا أولئك الذين تتوقف حياتهم على الأجهزة الكهربائية سواء في غرف العمليات أو غرف العناية المركزة أو أقسام غسل الكلى.

وقالت الوزارة إن أدوية السرطانات -التي تصل قيمتها إلى سبعة ملايين دولار- قد تتلف حال انقطاع التيار الكهربائي عنها لفترة طويلة، مضيفة أن نحو 250 صنفا من الأدوية سيكون رصيدها صفرا في مخازنها خلال ثلاثة أشهر إذا لم تورد أية أدوية.

وذكر البيان أن عدد شهداء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أكثر من ثلاث سنوات نتيجة منعهم من السفر للعلاج خارج القطاع وصل إلى 374 غالبيتهم من الأطفال.



اتهام للسلطة
ومن جهة أخرى حملت الحكومة المقالة في غزة السلطة الوطنية الفلسطينية بالضفة الغربية مسؤولية تجدد أزمة الكهرباء في القطاع، وذلك عبر "مواصلة تقليص كمية الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء".

واتهم الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو حكومة تصريف الأعمال في الضفة برئاسة سلام فياض بأنها "سرقت الأموال المخصصة لثمن الوقود وتقوم بتوزيعها على الموظفين الموالين لها".

وأوضح النونو في البيان أن حكومته "تراقب عن كثب" وتتابع كافة المبادرات المطروحة بشأن الحصار على قطاع غزة، والتي تتنوع بين "محاولات جادة لإنهائه أو مساع لإدارة الحصار وتقنينه".

وأضاف أن الحكومة ترحب بأي مبادرات من أجل الإنهاء الكامل للحصار، وترفض أي محاولات أخرى لإدامته أو تقنينه أو "الالتفاف على حركة التضامن الدولية" المنادية بإنهائه.

شكرا لمرورك